في خطوة فاجأت المجتمع المصرفي الدولي، أصدر البنك المركزي المصرى في 29 يونيو 2006, قرار بإنشاء بنك المصرف المتحد. وذلك بهدف تفعيل سياسة الإصلاح المصرفي الذي بدأت في مصر منذ عام 2003 والإبقاء على الكيانات البنكية قوية وقادرة على المنافسة وسط قواعد السوق المفتوح ومساندة قاطرة التنمية الشاملة. فكانت هناك حزمة من الإجراءات و القرارات الهامة نتج عنها استقرار سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء ، تقليل عدد البنوك العاملة بالسوق المحلي من 69 بنك إلى 39 بنك و العمل على تقوية مراكزها المالية ، كذلك تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية لزيادة معدلات النمو الاقتصادي. تحمل البنك المركزى المصرى تكاليف عملية الاصلاح و التى بلغت أكثر من مليار و مائتان مليون جنيها. استحوذ بنك المصرف المتحد على ثلاثة من الكيانات الضعيفة التي لم تقوى على الصمود أمام قوانين وسياسة الإصلاح المصرفي وهم: البنك المصري المتحد سابقا – المصرف الإسلامي للتنمية و الاستثمار سابقا – بنك النيل سابقا. و أنشئ المصرف المتحد بقرار من البنك المركزي المصرى . يبلغ رأس المال المدفوع للمصرف المتحد 3.5 مليار جنيه مصري ، وبذلك يكون ثالث أكبر كيان مصرفي على مستوى الجمهورية من حيث رأس المال المدفوع ، ولأول مرة في تاريخ المصارف المحلية و العالمية يملك البنك المركزي المصري نسبة 99.9% من المصرف المتحد.